المالية: رفع كفاءة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول

أكد وزارة المالية المصرية أن الدولة تمضي في تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة أصولها وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وذلك من خلال شراكات موسعة مع القطاع الخاص، وتطوير آليات الإدارة والحصر والتشغيل باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

وأوضح الوزير أحمد كجوك أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة استغلال الموارد غير المستغلة، وتحويلها إلى مصادر دخل مستدامة تدعم الموازنة العامة وتزيد من كفاءة الاقتصاد الوطني.

 جهاز إدارة الأصول.. ذراع اقتصادي جديد للدولة

وفي هذا السياق، يلعب جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها دورًا محوريًا في حماية وتنمية أصول الدولة، عبر سياسات تهدف إلى الاستغلال الأمثل لهذه الأصول وتحقيق أعلى عائد ممكن بأقل تكلفة تشغيلية.

وأكدت الوزارة أن الجهاز لا يقتصر دوره على الحصر فقط، بل يمتد إلى إعادة هيكلة طريقة إدارة الأصول العامة بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

 مليارات الجنيهات من الاستردادات والتحصيلات

كشف الوزير عن نتائج مالية مهمة حققها الجهاز خلال الفترة الأخيرة، حيث تم:

• استرداد أصول بقيمة 1.2 مليار جنيه
• تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بقيمة 1.4 مليار جنيه

وتعكس هذه الأرقام نجاح السياسات الجديدة في تعظيم الاستفادة من الأصول المستردة والمتحفظ عليها، وتحويلها إلى أدوات فعالة لدعم الاقتصاد بدلًا من بقائها أصولًا غير مستغلة.

 شراكة متنامية مع القطاع الخاص

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص عبر:

• طرح فرص استثمارية جديدة
• تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين
• استخدام آليات استثمارية ذات عائد اقتصادي مرتفع

كما يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية المصرية في عمليات الحصر الميداني واسترداد الأصول وتسريع إجراءات تقنين أوضاع وضع اليد، بما يضمن استغلالًا أكثر كفاءة للأراضي والعقارات.

 التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سليمان قورة المدير التنفيذي للجهاز، أن المرحلة المقبلة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأصول العامة.

وتشمل هذه التحولات:

• إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة
• استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم الأصول والمخاطر
• تحسين حوكمة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية
• رفع كفاءة التشغيل واتخاذ القرار بناءً على التحليل الرقمي

ويعكس هذا التوجه دخول الدولة مرحلة جديدة من الإدارة الذكية للأصول العامة بدلًا من النماذج التقليدية.

 مزادات إلكترونية لزيادة الشفافية وتعظيم العوائد

أوضح الجهاز أنه تم إطلاق منظومة مزادات إلكترونية للبيع والتأجير بهدف:

• توسيع قاعدة المتنافسين
• تحقيق أعلى سعر ممكن للأصول
• تعزيز الشفافية في عمليات البيع والتأجير

كما تم التعاقد مع شركة إي فاينانس لتنفيذ صرف التعويضات الخاصة بالأحكام القضائية إلكترونيًا، بما يضمن تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

 توسع جغرافي في إدارة الأصول

وفي إطار تطوير البنية المؤسسية للجهاز، تم الإعلان عن وجود فرعين رئيسيين في:

• الإسكندرية
• قنا

وذلك بهدف تعزيز القدرة على متابعة الأصول ميدانيًا، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان سرعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية في مختلف المحافظات.

 دلالات اقتصادية: نحو اقتصاد أكثر كفاءة في إدارة الأصول

تعكس هذه الإجراءات تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة أصول الدولة، حيث لم تعد تقتصر على الحصر أو التحفظ، بل أصبحت تعتمد على:

• الاستثمار الفعّال
• الشراكة مع القطاع الخاص
• التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
• تعظيم العائد الاقتصادي

وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات نمو اقتصادي حقيقية.

إدارة الأصول العامة

تؤكد وزارة المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في إدارة الأصول العامة عبر أدوات حديثة وشراكات استراتيجية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن، وتحويل أصول الدولة إلى عنصر فاعل في دعم الاقتصاد الوطني.