بنك التنمية الصناعية وصندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكولًا لتوسيع فرص تملك الوحدات

وقّع بنك التنمية الصناعية (IDB) وصندوق التنمية الحضرية بروتوكول تعاون جديدًا بشأن بيع وحدات مشروعات التطوير العمراني في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، في خطوة تستهدف دعم فرص تملك المواطنين للوحدات المطروحة ضمن مشروعات الصندوق، من خلال توفير حلول تمويلية مصرفية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

ويأتي التعاون في إطار توجه متزايد نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية والقطاع المصرفي، وربط مشروعات التنمية العمرانية بآليات تمويلية تساعد على توسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة ودعم التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات والمدن الكبرى.

ووقّع البروتوكول كل من حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك بحضور عدد من قيادات البنك والصندوق.

حسين رفاعي: البروتوكول يعزز دور بنك التنمية الصناعية في دعم المواطن

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية يمثل مرحلة جديدة ضمن استراتيجية البنك لتعزيز حضوره كشريك مصرفي فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تقديم منتجات وحلول مصرفية تتناسب مع احتياجات العملاء المتغيرة.

وأوضح رفاعي أن البنك يعمل خلال المرحلة الحالية على ترسيخ تحوله إلى بنك تجاري شامل، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تستهدف الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد المصري وتمويل القطاعات والأنشطة ذات الأولوية.

وأشار إلى أن التعاون مع صندوق التنمية الحضرية ينطلق من رؤية تعتبر أن مسؤولية البنك لا تتوقف عند توفير الخدمات والمنتجات المصرفية، وإنما تمتد إلى المشاركة في دعم مسارات التنمية وتوفير حلول تساعد المواطنين على الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العمرانية.

وأضاف أن توفير آليات تمويلية للراغبين في تملك الوحدات السكنية التابعة لمشروعات صندوق التنمية الحضرية يعكس صورة واضحة للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات التنموية، مؤكدًا اهتمام بنك التنمية الصناعية بتطوير حلول تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات العملاء، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المعمول بها.

البنك يوسع قاعدة العملاء وينوع محفظته التمويلية

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إلى أن البنك يواصل العمل على زيادة قاعدة عملائه وتنويع محفظته التمويلية، بالتوازي مع تطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يساعده على مواكبة متطلبات السوق المصرية.

وأكد أن هذه الخطوات تستهدف ترسيخ مكانة بنك التنمية الصناعية باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا، يضع احتياجات العملاء ودعم التنمية ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجيته.

وتعكس الشراكة الجديدة توجه البنك إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية التي يقدمها وربطها باحتياجات المواطنين والمشروعات التنموية، بما يتيح فرصًا أكبر للاستفادة من أدوات التمويل المصرفي في القطاعات المرتبطة بالتنمية العمرانية.

خالد صديق: الشراكة المصرفية تدعم الاستفادة من مشروعات الصندوق

من جانبه، قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل إضافة إلى جهود الصندوق الرامية إلى تعزيز الشراكات مع القطاع المصرفي، وفتح المجال أمام توفير آليات تمويل متنوعة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات المطروحة ضمن مشروعات التطوير العمراني.

وأوضح صديق أن صندوق التنمية الحضرية يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير المدن القائمة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يساعد على الارتقاء بمستوى الحياة وتحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة.

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات المصرفية يمثل أحد المحاور المهمة في تنفيذ استراتيجية الصندوق، إذ يساهم التمويل المصرفي في مساعدة المواطنين على الحصول على الآليات التمويلية المناسبة للاستفادة من الوحدات المتاحة.

وأكد أن التكامل بين التطوير العمراني والتمويل المصرفي يمكن أن يعزز نطاق الاستفادة من المشروعات، من خلال الجمع بين توفير الوحدات وتنويع وسائل الوصول إليها أمام المواطنين وفقًا للضوابط المحددة.

مشروعات صندوق التنمية الحضرية تستهدف أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا

ولفت رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى أن أهداف مشروعات الصندوق لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فحسب، وإنما تمتد إلى تحقيق مجموعة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بعملية التطوير العمراني.

وتشمل هذه الآثار دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري، والمساهمة في توفير فرص عمل، وتنمية المناطق القائمة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

ومن هذا المنطلق، يمثل توفير حلول تمويلية مناسبة أحد العوامل التي يمكن أن تدعم استفادة شرائح أكبر من المواطنين من الوحدات التي يتم تنفيذها ضمن مشروعات الصندوق، بما يعزز التكامل بين الجوانب العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

بنك التنمية الصناعية يواصل التحول إلى بنك تجاري شامل

يأتي توقيع البروتوكول الجديد ضمن استراتيجية بنك التنمية الصناعية لتطوير دوره المصرفي وتوسيع نطاق الحلول والخدمات التي يوفرها لمختلف شرائح المجتمع.

ويعود التاريخ المصرفي لبنك التنمية الصناعية إلى عام 1947، ويعمل البنك خلال المرحلة الراهنة على تطوير نموذج أعماله وتنمية محفظتي التمويلات والودائع، بالتوازي مع التوسع في شبكة الفروع ونقاط تقديم الخدمات.

كما يولي البنك اهتمامًا بالتحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء، ضمن مساعيه لتعزيز قدرته على تقديم خدمات مصرفية متكاملة تتناسب مع التطورات التي يشهدها السوق.

ويجمع البنك بين خبرته التاريخية في تمويل القطاعات الإنتاجية وبين توجهه الحالي نحو تقديم خدمات مصرفية متنوعة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدعم مساعيه للترسخ كبنك تجاري شامل.

صندوق التنمية الحضرية ودوره في تطوير عواصم المحافظات

يعد صندوق التنمية الحضرية من الكيانات الوطنية العاملة في مجال التطوير العمراني، حيث يضطلع بدور في تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بجودة الحياة.

ويأتي مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» ضمن أبرز المشروعات التابعة للصندوق، إذ تضمنت المرحلة الأولى منه 13 محافظة و24 مشروعًا.

وشهدت مشروعات التطوير تقدمًا في معدلات التنفيذ، في إطار رؤية تستهدف تطوير المناطق العمرانية القائمة وإنشاء مجتمعات أكثر تكاملًا من حيث السكن والخدمات والمكونات المختلفة.

كما سبق للصندوق الإعلان عن استهداف تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وهو ما يعكس حجم المشروعات التي يمكن أن تستفيد من الشراكات مع المؤسسات المصرفية لتوفير حلول تمويلية أمام الراغبين في التملك.

بروتوكول بنك التنمية الصناعية وصندوق التنمية الحضرية

وينظم البروتوكول الموقع بين بنك التنمية الصناعية وصندوق التنمية الحضرية إطار التعاون الخاص ببيع وحدات مشروعات التطوير العمراني في عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

كما يحدد البروتوكول الأدوار والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، بما يساعد على تنظيم آليات العمل والتنسيق بين البنك والصندوق خلال مراحل التعاون.

وتأتي أهمية هذه الشراكة من كونها تجمع بين جانبين رئيسيين في منظومة التنمية العمرانية، يتمثل الأول في تنفيذ وتوفير الوحدات والمشروعات العمرانية، بينما يرتبط الجانب الثاني بتوفير الحلول والآليات التمويلية التي تساعد المواطنين على الاستفادة من الوحدات المطروحة.

فرص التملك في مقدمة أهداف التعاون

ويستهدف التعاون الجديد توسيع قاعدة المواطنين القادرين على الاستفادة من الوحدات التابعة لمشروعات صندوق التنمية الحضرية، عبر إتاحة حلول تمويلية تخضع للقواعد والضوابط المنظمة.

ومن شأن التكامل بين المؤسسات التنموية والقطاع المصرفي أن يفتح مسارات جديدة أمام الراغبين في التملك، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات عمرانية في عدد من المحافظات والمدن الكبرى.

كما يعزز التعاون دور القطاع المصرفي في مساندة خطط التنمية، من خلال توظيف الحلول التمويلية لخدمة مشروعات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وعمرانية.

شراكة بين التمويل المصرفي والتنمية العمرانية

يعكس البروتوكول الموقع بين بنك التنمية الصناعية وصندوق التنمية الحضرية توجهًا نحو زيادة التكامل بين التمويل المصرفي والمشروعات التنموية، بما يساعد على توسيع نطاق المستفيدين من مشروعات التطوير العمراني.

كما يستهدف التعاون دعم فرص التملك وتحريك النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري، إلى جانب المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.

وتؤكد الشراكة استمرار بنك التنمية الصناعية في تعزيز دوره كشريك في التنمية، من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، فيما يواصل صندوق التنمية الحضرية تنفيذ مشروعات تستهدف تطوير المدن وتحسين جودة الحياة.

ومن خلال الجمع بين الخبرة المصرفية لبنك التنمية الصناعية والدور التنموي لصندوق التنمية الحضرية، يمثل البروتوكول خطوة جديدة نحو تعزيز فرص الاستفادة من مشروعات التطوير العمراني، وتوفير حلول تمويلية تدعم توجهات التملك وتخدم خطط التنمية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى.