داكر عبداللاه رئيسًا للجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين

أصدر المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، قرارًا بتكليف المهندس داكر عبداللاه برئاسة لجنة إدارة الأزمات بالاتحاد، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الحالية والمتغيرات المتسارعة في سوق المقاولات.

ويأتي القرار في وقت يشهد فيه قطاع التشييد والبناء ضغوطًا متعددة، تشمل ارتفاع تكاليف التنفيذ والخامات، إلى جانب تحديات التعاقدات والتمويل، وهو ما يستدعي آليات أكثر سرعة ومرونة في التعامل مع الأزمات.

لجنة متخصصة لدراسة أزمات شركات المقاولات

بحسب القرار، تتولى اللجنة الجديدة مسؤولية دراسة المشكلات التي تواجه شركات المقاولات على المستويات الإدارية والفنية والقانونية، مع إعداد تصور متكامل للتعامل مع تلك الملفات بما يحقق نتائج عملية وفعالة.

كما تتمتع اللجنة بصلاحية الاستعانة بالخبراء والاستشاريين والمتخصصين في المجالات المختلفة، بهدف الاستفادة من الخبرات الفنية والقانونية والإدارية عند صياغة الحلول والتوصيات اللازمة.

استجابة لتحديات متسارعة في سوق التشييد

يأتي تشكيل لجنة إدارة الأزمات استجابة للتحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع المقاولات، سواء نتيجة تقلبات الأسعار، أو زيادة تكاليف مواد البناء، أو المتطلبات التشغيلية المتغيرة، إلى جانب بعض العقبات التنفيذية التي تواجه الشركات في المشروعات المختلفة.

ويرى متابعون أن وجود لجنة متخصصة داخل الاتحاد يمثل خطوة مهمة نحو إدارة الملفات المعقدة بشكل مؤسسي ومنظم، بعيدًا عن الحلول الفردية أو المؤقتة.

حصر شامل للمشكلات وأسبابها

من المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها بإعداد حصر شامل للمشكلات التي تواجه شركات المقاولات، مع تحليل أسبابها الحقيقية، وتحديد الأزمات الأكثر تكرارًا وتأثيرًا على الشركات بمختلف أحجامها وفئاتها.

وتُعد هذه المرحلة أساسية في بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد على فهم واقع السوق، ووضع أولويات واضحة للتدخلات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

حلول عاجلة ومستدامة لدعم القطاع

تهدف اللجنة إلى وضع حلول سريعة للأزمات العاجلة التي تؤثر على سير الأعمال، إلى جانب إعداد مقترحات طويلة الأجل تساهم في استقرار سوق المقاولات وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

كما يُنتظر أن تسهم هذه التحركات في رفع كفاءة الشركات، وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات القومية والخاصة، ودعم تنافسية قطاع المقاولات المصري محليًا وخارجيًا.

قطاع حيوي يدعم الاقتصاد الوطني

يُعد قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، لما يوفره من فرص عمل واسعة، ودوره الحيوي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية.

ومن ثم، فإن أي خطوات تستهدف دعم استقرار هذا القطاع وتحسين قدرته على تجاوز التحديات تنعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي وجاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.