اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، برئاسة الوزير ماجد الحقيل، دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية، في خطوة جديدة تستهدف الحد من التعديلات غير النظامية داخل المباني، وتعزيز معايير السلامة الإنشائية، والحفاظ على جودة البيئة العمرانية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتنظيم سوق الإسكان.
ويأتي إصدار الدليل ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تتبناها الوزارة لمواجهة ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية بصورة غير نظامية، والتي تزايدت خلال السنوات الأخيرة، وما يصاحبها من تعديلات قد تؤثر في سلامة المباني، وأنظمة الوقاية من الحريق، ومخارج الطوارئ، فضلاً عن تأثيرها على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.
غرامات تصل إلى 25 ألف ريال للوحدة المخالفة
حدد الدليل الجديد مجموعة من العقوبات والإجراءات التنظيمية بحق المخالفين، حيث نص على إزالة جميع الأعمال المخالفة التي تم تنفيذها خارج حدود الترخيص النظامي، على أن تتم الإزالة بالكامل على نفقة مالك العقار أو المخالف.
وأوضح الدليل أنه في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الإزالة بسبب احتمال تأثيرها على سلامة المبنى أو عناصره الإنشائية، يجوز فرض غرامة مالية تعادل نصف تكلفة الأعمال المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة جميع الآثار والأضرار الناتجة عن تلك الأعمال وفق الضوابط الفنية المعتمدة.
كما نص الدليل على تدرج قيمة الغرامات بحسب تصنيف الأمانات والبلديات، حيث تبدأ العقوبات المالية من 5 آلاف ريال، وتصل إلى 25 ألف ريال عن كل وحدة سكنية مخالفة.
مهلة 60 يومًا لتصحيح المخالفات
ومنحت وزارة البلديات والإسكان أصحاب الوحدات المخالفة فرصة لتصحيح أوضاعهم قبل تطبيق العقوبات، من خلال مهلة نظامية تمتد إلى 60 يومًا تبدأ من تاريخ توجيه التنبيه الرسمي.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه المهلة هو منح ملاك العقارات الوقت الكافي لمعالجة المخالفات واستيفاء الاشتراطات النظامية، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال وتقليل المخالفات دون الإضرار بالملاك الملتزمين.
شهادة هندسية شرط أساسي بعد التصحيح
وألزم الدليل جميع ملاك العقارات الذين يقومون بتصحيح أوضاعهم بالحصول على شهادة فنية صادرة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى وزارة البلديات والإسكان، تثبت سلامة المبنى بعد الانتهاء من أعمال المعالجة.
وتهدف هذه الشهادة إلى التأكد من أن أعمال التصحيح لم تؤثر في الهيكل الإنشائي للمبنى، أو في أنظمة السلامة والحماية من الحريق، أو أي من العناصر الأساسية المرتبطة بأمن وسلامة السكان.
إمكانية فصل الكهرباء عن الوحدات المخالفة
ومن بين الإجراءات التي تضمنها الدليل منح الأمانات والبلديات صلاحية طلب فصل التيار الكهربائي عن الوحدات المخالفة، إذا استدعت طبيعة المخالفة اتخاذ هذا الإجراء، وذلك وفق الآليات التنظيمية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويعد هذا الإجراء أحد الوسائل الرادعة التي تستهدف منع استمرار استخدام الوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة واستكمال جميع متطلبات التصحيح.
آليات رقابية متعددة لرصد المخالفات
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان عدة وسائل لمتابعة ورصد المخالفات، بهدف تعزيز كفاءة الرقابة وضمان سرعة اكتشاف أي تجاوزات.
وتشمل هذه الوسائل:
– استقبال البلاغات المجتمعية عبر الرقم الموحد 940.
– الرصد الإلكتروني من خلال منصة إيجار.
– الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها فرق التفتيش بالأمانات والبلديات.
– مطابقة بيانات الوحدات السكنية المعروضة للإيجار مع التراخيص الرسمية.
وأكدت الوزارة أن تنوع وسائل الرقابة يسهم في تعزيز الامتثال ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة في مختلف مناطق المملكة.
ما هو التقسيم المخالف للوحدات السكنية؟
عرّف الدليل التقسيم المخالف بأنه قيام مالك العقار أو المستفيد بتحويل الوحدة السكنية أو الوحدة السكنية التجارية النظامية إلى وحدات أصغر مساحة دون الحصول على التراخيص والموافقات النظامية اللازمة.
كما يشمل تنفيذ تعديلات داخلية تؤثر في السلامة الهيكلية للمبنى، أو تمس أنظمة مكافحة الحريق ومخارج الطوارئ، بهدف تأجير الوحدات بشكل مستقل، وهو ما يعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وأكدت الوزارة أن هذه الاشتراطات تستهدف الحفاظ على سلامة السكان وضمان مطابقة المباني للاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة.
تنسيق بين الجهات المختصة
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن تنفيذ الدليل سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار ووزارة السياحة، لمتابعة مدى التزام الوسطاء العقاريين بالضوابط الجديدة، والتأكد من تطابق الوحدات والمساحات المعروضة للإيجار مع البيانات الرسمية الواردة في صكوك الملكية والسجلات المعتمدة.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، والحد من عمليات التأجير المخالفة، وضمان صحة البيانات المتداولة عبر المنصات العقارية المختلفة.
التطبيق في جميع مناطق المملكة
وأكدت الوزارة أن الدليل يسري على جميع الوحدات السكنية والوحدات السكنية التجارية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه الضوابط يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة، والارتقاء بجودة البيئة العمرانية، وتنظيم سوق الإسكان بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويضمن توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة لجميع السكان.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
