دلالات صفقة الجارحي.. هل تبدأ موجة استحواذات جديدة في العقارات؟

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ملف الإخطار المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استحواذ مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير والأطراف المرتبطة بها على حصة تبلغ 12.61% من أسهم شركة المطورون العرب القابضة، في خطوة تعكس استمرار النشاط الاستثماري داخل سوق المال المصري، لا سيما في قطاع التطوير العقاري.

وتأتي هذه الصفقة ضمن تحركات أوسع تستهدف تعزيز الحصص داخل الشركات المقيدة بالبورصة، في ظل تنامي شهية المستثمرين للاستثمار في الأصول العقارية، التي تُعد من أبرز القطاعات الجاذبة في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.

هيكل ملكية الشركة يعكس توازنًا بين كبار المستثمرين

تُعد شركة المطورون العرب القابضة من الكيانات البارزة في قطاع التطوير العقاري، حيث تتوزع ملكيتها بين عدد من المستثمرين الرئيسيين، من بينهم رجل الأعمال أحمد طارق الذي يمتلك نحو 25% من الأسهم، إلى جانب جمال الجارحي الذي يستحوذ على نحو 13.52%، ما يعكس هيكل ملكية متوازنًا يدعم استقرار الشركة.

زيادة رأس المال لتعزيز التوسع والنمو

وفي سياق متصل، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1.39 مليار جنيه إلى 2.39 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه، موزعة على 10 مليارات سهم.

وتهدف هذه الزيادة إلى تدعيم القاعدة المالية للشركة، وتعزيز قدرتها على التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة، إلى جانب تحسين مركزها التمويلي، بما يدعم خطط النمو المستقبلية في سوق يشهد منافسة متزايدة.

دلالات الصفقة على السوق العقاري

تعكس هذه الصفقة استمرار ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري المصري، الذي يشهد طفرة مدفوعة بالتوسع العمراني وزيادة الطلب على المشروعات السكنية والتجارية، فضلًا عن المشروعات القومية التي تعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.

كما تشير الموافقات التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية إلى توافق الصفقة مع قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يعزز من استقرار السوق، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.