تتجه الهيئة العامة للعقار إلى إعادة تنظيم نشاط إدارة الأملاك العقارية في المملكة، عبر مشروع لائحة تنظيمية جديدة تستهدف رفع كفاءة القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال وضع إطار واضح للعلاقة التعاقدية والتنظيمية بين جميع الأطراف.
طرح مشروع اللائحة لاستطلاع الآراء
ودعت الهيئة العامة للعقار العاملين بقطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري إلى إبداء المرئيات والملاحظات بشأن مشروع “اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية”، خلال الفترة من 14 مايو حتى 14 يونيو 2026.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتطوير بيئة العمل العقاري ورفع مستوى المهنية في إدارة العقارات والإيرادات والخدمات المرتبطة بها.
ترخيص إلزامي لممارسة النشاط
وتضمن مشروع اللائحة اشتراط الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للعقار لممارسة نشاط إدارة الأملاك العقارية.
كما نص المشروع على قصر منح التراخيص على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية فقط، مع منع أي جهة أو فرد من مزاولة النشاط دون ترخيص معتمد.
تقديم الطلبات إلكترونيًا
وأوضحت اللائحة أن طلبات الترخيص ستُقدم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة، مع إرفاق جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية طلب معلومات إضافية عند الحاجة، مع إلزام مقدم الطلب باستكمالها خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإشعار، وإلا يُعتبر الطلب مرفوضًا.
مدة الترخيص وآلية التجديد
وحددت اللائحة مدة الترخيص بخمس سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار، مع إمكانية التجديد عبر طلب يُقدَّم قبل انتهاء الترخيص بـ60 يومًا على الأقل، بعد التأكد من استمرار استيفاء الشروط النظامية.
تنظيم مهام مدير الأملاك العقارية
ووضعت الهيئة العامة للعقار إطارًا واضحًا لمهام مدير الأملاك العقارية، والتي تشمل:
- إدارة عمليات التأجير وتجديد العقود
- توثيق العقود لدى الجهات المختصة
- تحصيل الإيجارات وتحويلها للمالك
- متابعة طلبات الإخلاء
- استقبال شكاوى المستأجرين ومعالجتها
- الإشراف على أعمال الصيانة المحدودة
- إعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية
كما شملت المهام تمثيل مالك العقار في جمعيات الملاك وفق الأنظمة المعمول بها.
منع تعدد مديري الأملاك للعقار الواحد
ونص المشروع على منع مالك العقار من التعاقد مع أكثر من مدير أملاك للعقار نفسه، بهدف توحيد المسؤوليات والحد من تضارب الصلاحيات.
التزامات صارمة لحماية الشفافية
وفرضت اللائحة مجموعة من الالتزامات على مدير الأملاك، أبرزها:
- الالتزام بالنزاهة والحياد
- عدم استغلال المعلومات أو تضارب المصالح
- الحفاظ على بيانات الملاك والمستأجرين
- الإفصاح عن أي علاقات مالية أو مهنية مرتبطة بالعقار
- الكشف عن العمولات والرسوم من الأطراف الثالثة
كما ألزمت اللائحة مدير الأملاك بحفظ السجلات المالية والإدارية والتشغيلية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
تقارير دورية وتسليم السجلات
وأوجبت اللائحة تزويد الهيئة بأي معلومات أو تقارير تطلبها خلال المدد المحددة، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي شامل عن أداء العقارات المدارة وتسليمه لمالك العقار.
كما شددت على تسليم جميع السجلات والبيانات والتقارير إلى مدير الأملاك الجديد بموجب محضر رسمي موثق عند انتهاء التعاقد أو انتقال الإدارة، مع إشعار الهيئة خلال 10 أيام عمل.
تأهيل مهني ومنع استخدام الحسابات الشخصية
ومن أبرز البنود التي تضمنها المشروع اشتراط تعيين مدير مسؤول اجتاز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، بهدف رفع الكفاءة المهنية للعاملين بالقطاع.
كما حظرت اللائحة على مدير الأملاك تفويض مهامه لأي شخص آخر دون موافقة خطية من مالك العقار، مع استمرار مسؤوليته عن الأعمال المفوضة.
ومنعت كذلك إيداع الأموال المحصلة من المستأجرين في الحسابات الشخصية لمدير الأملاك، مع إلزامه بإيداعها مباشرة في الحسابات الخاصة بمالك العقار.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وأمهلت الهيئة العامة للعقار جميع ممارسي نشاط إدارة الأملاك العقارية مدة لا تتجاوز 90 يومًا لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام اللائحة الجديدة بعد بدء تطبيقها.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
