أقرت وزارة البلديات والإسكان حزمة من التعديلات الجديدة على لائحة التصرف في العقارات البلدية، بهدف تعزيز كفاءة استثمار الأصول البلدية، ودعم المشروعات التنموية، واستحداث آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
منح حق الانتفاع المجاني للمشروعات غير الربحية
تضمنت التعديلات السماح للبلديات بمنح حق الانتفاع المجاني بالعقارات البلدية للمشروعات والجمعيات غير الربحية، في إطار دعم المبادرات ذات الأثر التنموي والاجتماعي.
واشترطت الوزارة للاستفادة من هذا التنظيم وجود متبرع للمشروع، إلى جانب جهة أو كيان يتولى إدارته وتشغيله، بما يضمن استدامته المالية واستمرار تقديم خدماته للمستفيدين.
وأكدت اللائحة المعدلة عدم جواز نقل أو التنازل عن ملكية العقارات البلدية للمستفيدين بصورة نهائية، مع السماح بتمديد عقود الانتفاع المجانية لفترات إضافية لا يتجاوز مجموعها 10 سنوات، شريطة تحقيق المشروع للأهداف التنموية والاجتماعية المعتمدة ضمن البرامج الحكومية.
آلية جديدة لتمويل البنية التحتية
واستحدثت الوزارة تنظيماً جديداً يتيح الاستفادة من إيرادات بيع وتأجير العقارات البلدية في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل مخططات المنح السكنية.
ووفق التعديلات، يتم تنفيذ هذه الآلية عبر اتفاق مباشر بين وزيري البلديات والإسكان والمالية، يتضمن تحديد أوجه الصرف والضوابط المنظمة لعمليات التمويل والتنفيذ، بما يسهم في تسريع تطوير الخدمات الأساسية بالمخططات السكنية.
تنظيم استثمار مواقع الفعاليات المؤقتة
وشملت التعديلات وضع ضوابط جديدة لاستثمار العقارات المخصصة للفعاليات المؤقتة، حيث حُددت مدة الاستثمار بستة أشهر كحد أقصى، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة.
كما سمحت اللائحة بتأجير بعض العقارات البلدية للقطاع الخاص بغرض إقامة لوحات إرشادية تساعد في توجيه المركبات والزوار إلى مواقع الفعاليات، وفق اشتراطات وضوابط تعتمدها الوزارة.
تطوير الأراضي الخدمية
وفيما يتعلق بالأراضي المخصصة للأغراض الخدمية، أعادت الوزارة تنظيم آليات تطويرها، مع استبعاد الأراضي الصناعية من نطاق هذه التنظيمات الجديدة.
وبموجب التعديلات، يقتصر التطوير على الأراضي الخدمية من خلال تجهيزها بالخدمات الأساسية عبر مستثمرين مؤهلين، بما يسهم في رفع جاهزية المواقع وتحسين كفاءة الاستفادة منها.
دعم الاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية
وتأتي هذه التعديلات استكمالاً للإجراءات التنظيمية المرتبطة بالأمر السامي الصادر عام 1441هـ، والهادف إلى تطوير منظومة المنافسات العامة وتعزيز كفاءة اللجان البلدية المختصة.
ومن المتوقع أن تسهم التحديثات الجديدة في رفع كفاءة استثمار الأصول البلدية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم المشروعات التنموية غير الربحية، إلى جانب توفير مصادر تمويل إضافية لمشروعات البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
