أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن سبتمبر المقبل سيشهد تطبيق الزيادة الأولى المقررة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للأماكن السكنية والتجارية، وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك خلال المهلة المحددة لاستمرار العقود.
زيادة الإيجار 15% سنويًا
وأوضح عبد الرحمن، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر «مودرن تي في»، أن الزيادة المقررة ستطبق خلال مدة السنوات السبع بالنسبة للوحدات السكنية، مشددًا على أن تطبيق القانون لا يرتبط بما يثار بشأن الدعاوى القضائية طالما لم يصدر حكم نهائي يوقف أو يعدل أحكامه.
وأضاف أن الزيادة الجديدة من المقرر تحصيلها اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، مؤكدًا أن ملاك العقارات ينتظرون تنفيذ النصوص التي أقرها القانون.
توقعات بشأن دعوى المحكمة الدستورية
وفيما يتعلق بالدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية «دستورية»، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، توقع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة تأجيل نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، المقرر لها الأحد 9 أغسطس، إلى حين إعداد هيئة المفوضين تقريرها بشأن الدعوى.
وأكد أن ما سيجري أمام هيئة المفوضين يمثل جزءًا من المسار القانوني للدعوى، مشيرًا إلى أن إعداد التقرير يعد خطوة تسبق استكمال نظر القضية أمام المحكمة المختصة.
رد على دفوع المستأجرين
وأشار عبد الرحمن إلى عدم اتفاقه مع الدفوع التي تقدم بها دفاع المستأجرين، ومنها الدفع بعدم عرض القانون على مجلس الشيوخ، وكذلك ما أُثير بشأن عدم وجود إحصاءات وبيانات واضحة حول أعداد المخاطبين بأحكام القانون وأوضاعهم.
وقال إنه لا يمتلك الإحصاءات التي تم تقديمها أمام البرلمان، لكنه أشار إلى وجود إحصائية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء تفيد بأن عدد مستأجري الإيجار القديم بلغ نحو مليون و600 ألف مستأجر عام 2017.
«القانون لابد أن يُنفذ»
وشدد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة على ضرورة الالتزام بأحكام القانون، مؤكدًا أن تطبيق الزيادة المقررة لا يتوقف على وجود دعاوى قضائية ما لم يصدر حكم قضائي نهائي يقضي بغير ذلك.
وقال إن غالبية الملاك والمستأجرين ملتزمون بتطبيق القانون، بينما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحالات التي ترفض الالتزام بالنصوص المنظمة للعلاقة الإيجارية.
مد مهلة طلبات السكن البديل
وفي سياق متصل، أشار عبد الرحمن إلى أن الدولة قررت مد فترة تقديم طلبات الحصول على السكن البديل حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لمطالبات ومناشدات عدد من المستأجرين.
وأوضح أن فكرة السكن البديل تستهدف توفير خيارات للمستأجرين الذين قد لا يتمكنون من الاستمرار في الوحدات الخاضعة للقانون، مؤكدًا أن الأمر لا يعني مطالبة المستأجرين بالإخلاء الفوري.
السكن البديل ضمن منظومة تنظيم الإيجار القديم
وأشار إلى أن الدولة أتاحت، ضمن منظومة التعامل مع تداعيات تعديلات قانون الإيجار القديم، خيارات سكنية بديلة للمستحقين وفقًا للشروط والقواعد المنظمة.
وتتضمن المنظومة وحدات يمكن الحصول عليها بنظام إيجاري تمويلي أو إيجار منتهٍ بالتمليك، بحسب القواعد المحددة من الجهات المختصة، بما يهدف إلى توفير بدائل مناسبة للفئات المستحقة.
ترقب بين الملاك والمستأجرين
ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الملايين من الملاك والمستأجرين تطورات تطبيق قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بالقيمة الإيجارية الجديدة والزيادات الدورية ومدد انتهاء العقود وحالات الإخلاء.
ويظل موقف القانون قائمًا ونافذًا ما لم يصدر حكم قضائي نهائي يقضي بعدم دستورية أحد نصوصه أو تعديله، فيما تستمر الإجراءات الخاصة بالدعوى الدستورية وفق المراحل القانونية المقررة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
