طارق شكري: اتحاد للمطورين العقاريين يرى النور خلال أقل من عام

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري بـاتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بـمجلس النواب المصري، أن مصر أصبحت اليوم في موقع متقدم سياسيًا وأمنيًا مقارنة بالعديد من الدول، وهو ما يجعلها أرضًا حقيقية للفرص الاستثمارية، خاصة في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف شكري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمر The Investor، التي تنظمها شركة بلاك دايموند بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري، تحت شعار «العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار»، أن التحدي الحقيقي في المرحلة الحالية لا يتمثل في غياب الفرص، بل في كيفية استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، خاصة في ظل تجارب سابقة لم يتم خلالها الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة.

اتحاد للمطورين العقاريين خلال أقل من عام

كشف طارق شكري عن قرب إنشاء اتحاد رسمي للمطورين العقاريين بعد سنوات طويلة من المناقشات والطرح داخل القطاع، متوقعًا أن يرى هذا الكيان النور خلال أقل من عام، في خطوة من شأنها إعادة تنظيم السوق العقارية بشكل أكثر احترافية ووضوحًا.

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري ستتولى إدارة هذا الملف بشكل مؤقت لحين تأسيس الاتحاد رسميًا، نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به الغرفة حاليًا في تصنيف المطورين وتنظيم العلاقة بين الشركات والجهات المختلفة داخل السوق، مؤكدًا أن وجود اتحاد رسمي سيمنح القطاع قوة تنظيمية أكبر، ويسهم في حماية مصالح جميع الأطراف.

تيسيرات جديدة ودراسة مد المهلة لعام إضافي

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى وجود تحركات فعلية لمد التيسيرات الحالية لمدة عام إضافي، مع منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، وذلك في إطار دعم المطورين العقاريين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف التنفيذ وفروق الأسعار.

وأكد أن هذه التيسيرات تمثل ضرورة حقيقية للحفاظ على استقرار السوق العقارية، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه الشركات نتيجة تغيرات أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة التمويل، بما ينعكس على الجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم.

تخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة إلى 70%

أوضح شكري أن هناك مساعي جادة لتخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين العقاريين من 80% إلى 70%، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا للقطاع في المرحلة الحالية، خاصة أن النسبة المطلوبة سابقًا كانت تصل إلى 95% قبل أن يتم تخفيضها لاحقًا إلى 80%.

وأضاف أن الوصول إلى نسبة 70% يعكس بصورة أكثر دقة واقع التنفيذ الفعلي للمشروعات العقارية، حيث إن النسبة المتبقية غالبًا ما تتعلق بأعمال دقيقة مثل شبكات الاتصالات، وأعمال اللاند سكيب، والتشطيبات النهائية، وهي مراحل لا ينبغي أن تتحول إلى عبء إداري أو مالي إضافي على المطورين.

وشدد على أن تحميل الشركات أعباء إضافية رغم اقترابها من إنهاء مشروعاتها يعد أمرًا غير منصف، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار السوق.

لجنة جديدة لرصد مشكلات المطورين

أكد طارق شكري أهمية مواجهة ما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف بعض المطورين العقاريين دون وجود أسس حقيقية أو بيانات دقيقة، مشددًا على أن الغرفة لن تسمح باستمرار مثل هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على صورة القطاع العقاري.

وكشف عن العمل على إنشاء لجنة متخصصة لرصد مشكلات المطورين والتعامل معها بشفافية كاملة، بهدف توفير بيانات وإحصاءات دقيقة توضح الحجم الحقيقي للمشكلات داخل السوق، بعيدًا عن المبالغات أو التقديرات غير الدقيقة.

وأوضح أن عدد الحالات المتعثرة محدود للغاية مقارنة بإجمالي عدد المطورين العاملين في السوق، وهو ما يعكس قوة القطاع واستقراره، ويحافظ على مكانته باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

تنسيق أكبر لدعم السوق العقاري

اختتم رئيس غرفة التطوير العقاري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أكبر بين الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها، بما يساهم في اتخاذ خطوات عملية أكثر فاعلية لدعم السوق العقارية وتعزيز فرص نموها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القطاع العقاري لا يمثل فقط نشاطًا اقتصاديًا، بل يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، ومصدرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يتطلب استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يتناسب مع حجم هذا القطاع الحيوي.