تأجيل دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم إلى 13 سبتمبر.. ومحامي المستأجرين يوضح

قال المستشار أيمن عصام الدين عبد الكريم، محامي المستأجرين، إن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة للطعن على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، شهدت أمس أولى جلساتها أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

الطعن يشمل القانون ومواد وقرار لجان الحصر

وأوضح عبد الكريم أن الدعوى تتضمن المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في مجمله، إلى جانب الطعن على دستورية المادتين 3 و4 من القانون، فضلًا عن الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بتنظيم عمل لجان حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

طلبات أمام هيئة المفوضين وتأجيل الدعوى إلى سبتمبر

وأضاف أن جلسة الأمس شهدت تقديم طلباته وأوجه الطعن المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بصدور القانون من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هيئة المفوضين قررت إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم الطلبات والمستندات المرتبطة بموضوع الدعوى.

وأكد محامي المستأجرين أن الدعوى لم تشهد صدور حكم بشأن دستورية القانون خلال الجلسة، وإنما تقرر استكمال المستندات والإجراءات القانونية اللازمة أمام هيئة المفوضين.

13 سبتمبر موعد استكمال نظر الدعوى

ومن المقرر أن تعود الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في جلسة 13 سبتمبر المقبل، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالطعن.

وتأتي الدعوى ضمن سلسلة من الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، في ظل استمرار نظر الطعون المتعلقة بالقانون وقرار لجان حصر وتصنيف المناطق.